خدمات الهيئة

خدمة الإطفاء

لعل هذه الخدمة النبيلة هي أول ما لمسه المواطن والمقيم من أعمال الدفاع المدني على أرض السلطنة، فقد أرتبطت في ذاكرته بأسم المطافئ (أي إطفاء الحرائق).

وقد استمدت تسميتها من  مهمة الإطفاء التي كانت من مسؤلية شرطة عمان السلطانية.

وقد تأسست أول وحدة للإطفاء في إبريل 1972م وتم رفدها بمجموعة من الأفراد وبمركبات مختلفة الأنواع والأحجام مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة لتأدية مهامها باقتدار ، إلا أنها ظلت تمارس أعمال مكافحة الحرائق فقط ، حيث كانت خزانات هذه المركبات تحمل المياه دون مواد مكافحة أخرى مثل(الرغاوي – البودرة) وكان ذلك طبيعيا في تلك الفترة .

ومع تطور التنمية وحاجات الإنسان العماني إتسعت دائرة الخطر المحيطة بالمجتمع ، حيث المؤسسات الصناعية وحوادثها ، ووسائل المواصلات المتعددة وما صاحبها من تزايد في أعداد الحوادث المرورية ، الأمر الذي أصبح معه دور الدفاع المدني هاماً في مواجهة مثل هذه المخاطر ، وبالفعل شهدت الأشهر الأخيرة من عام 1972 م وصول أول معدات ومواد مخمدة للحرائق (رغاوي) عن طريق البحر عبر ميناء السلطان قابوس ، وفي عام 1973 م تم إدخال أول مركبة تحمل خزانا للبودرة الكيماوية الجافة حيثُ زوّد بها مركز مطافئ دارسيت ، ونستطيع القول ولله الحمد ، إن هذه الخدمة تطورت تطورا سريعا من خلال إدخال مركبات ذات مواصفات وتقنيات عالية ومواد ومعدات ذات قدرة على مكافحة أي نوع من أنواع الحرائق ، ناهيك عن الاهتمام بالكوادر العاملة في هذه الخدمة وتدريبها تدريباً نوعياً من خلال دورات تأسيسية متقدمة داخلية وخارجية .


خدمة البحث والإنقاذ

قديماً …حينما يسقط شخص في قعر بئر ماء سحيق فإن طريقة التواصل المثلى في إنقاذه تعتمد على نزول شخص يعقبه آخر وهكذا تباعاً حسب عمق البئر ، بحيث يقف كل منهم وقد وضع قدميه في ما يسمى بلهجتنا المحلية (المثاعيب) الموجودة في البئر وهي حفر تكفي لوضع مقدمة الرجل لتسهيل عملية النزول إلى داخل البئر ، ويتولى أول شخص نزل رفع الشخص المصاب وتسليمه للشخص الذي يعلوه ، وهكذا حتى يصل المصاب إلى آخر الواقفين قرب فوهة البئر والذي بدوره يسلمه للأشخاص الموجودين خارج البئر ليتم إخراجه وإسعافه . ونتيجة لتزايد حوادث السقوط في الآبار ومنابع الأفلاج تطلب الأمر تطوير خدمات البحث والإنقاذ وقد أثمر ذلك عن إدخال الخدمات التالية :

 

الإنقاذ البري :

ظهرت خدمات الإنقاذ البري متزامنة مع خدمة الإطفاء ، وكانت أول نواة لها في عام 1975 م عندما زودت الوحدة (برافعة هيدروليكية) تستخدم لأعمال الإطفاء والإنقاذ بما في ذلك إخراج الأشخاص المصابين والمحصورين بداخل المباني وتقديم الإسعافات الضرورية اللازمة لهم .. وبظهور الأبنية العالية ونتيجة للحوادث المختلفة ، تم استقدام المركبات والروافع والسلالم الهيدروليكية والمعدات والتجهيزات الحديثة المناسبة التي كانت بمثابة السلاح الفعال لرجال الإطفاء والإنقاذ في الوصول إلى الأماكن المرتفعة لإنقاذ المحصورين وإخراجهم من تحت الإنقاض ، كما لعب الإنقاذ دوراً حيوياً وملموساً في أعمال حوادث الطرق وإخراج العالقين في المصاعد والأماكن الضيقة .

 

 

 

الإنقاذ المائي :

إن هذه الخدمة مرتبطة بخدمة الإنقاذ البري ، غير انها تعنى بحوادث السقوط بداخل الآبار ، وكذلك حوادث الغرق سواء أكانت على الشواطئ أم الأودية أم الأفلاج ، وبخاصةً أن الكثير من المواطنين والمقيمين والزوار يرتادونها للاستمتاع بجمالها . ولكثرة حوادث الغرق وتفاديا لها أو الحد منها، تم تشكيل عدة فرق دربت خصيصا لإتقان هذه المهمة ، حيث تعاملت هذه الفرق مع حوادث كثيرة واستطاعة انتشال نساء وأطفال وشباب وشيوخ وإنقاذهم مما هم فيه ، وذلك بالتعاون مع فرق قيادة شرطة خفر السواحل و الإدارة العامة لطيران الشرطة ، كل في مجال اختصاصه . كما لعبت هذه الفرق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ، دوراً بارزاً في عمليات البحث عن الأدلة الجرمية التي عادة ما يقوم المجرمون بإخفائها عن طريق إلقائها في البحار أو الآبار أو البرك والمستنقعات .

 

 

الفريق الوطني للبحث والإنقاذ:

 

 

يتكون الفريق من (102) عضوا تم اختيارهم بعناية من منتسبي شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة ( الجيش وسلاح الجو ) والهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف ، فالفريق الوطني للبحث والإنقاذ يضم العديد من التخصصات التي تخدم أهداف إنشائه وتتطابق مع مواصفات الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ ، وشروطها.وقد تم إعداد هذا الفريق وتأهيله وفق خطة وضعت بالتنسيق والتعاون مع العديد من الدول المتقدمة بهذا الشأن ، وكان آخرها الدفاع المدني السنغافوري ، كما تم رفد هذا الفريق بالمعدات والتجهيزات الفنية التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه .
وقد حصل الفريق في عام 2012 م على الشارة الدولية من الهيئة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة ، وهو الفريق الثاني الذي يحصل على هذه الشارة على مستوى الشرق الأوسط .
وفي الآونة الاخيرة توجه الفريق إلى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية للمشاركة في عمليات البحث و الانقاذ وتوزيع المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية ، حيث مكث الفريق أحد عشر يوما ، وأدى مهامة بمهنية واقتدار عاليين.


خدمة الإسعاف

إن هذه الخدمة تعد إضافة مهمة واسهامآ فعالآ في الارتقاء بالخدمات الصحية في السلطنة في مجال تقديم الرعاية الصحية للمصابين في مواقع الحوادث من خلال التدخل المباشر لإنقاذ حياتهم واسعافهم بطريقة علمية صحيحة مما يساعد في تقصير فترة بقائهم في المؤسسات الصحية .

حيث تقوم الهيئة ممثلة في مراكزها المنتشرة في جميع انحاء السلطنة بتقديم الخدمات التالية: –

  • تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين في مواقع الحوادث بأسلوب علمي صحيح.
  • الحفاظ على حياة المصابين وتحاشي تدهور حالتهم حتى الوصول إلى الرعاية الصحية بالمستشفيات باستخدام وسائل الإسعاف المتقدم ووفق الامكانات المتاحة.
  • التقليل من مضاعفات إصابات حوادث الطرق.
  • تقديم خدمة الإسعاف اللازمة وعمليات الأخلاء والإنقاذ الطبي في حالات الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

 

 

 

 


خدمة الوقاية من أخطار الحريق

تعد الوقاية من أهم الأهداف التي يتوقف عليها نجاح أي مؤسسة تسعى لبناء مجتمع خالٍ من الحوادث بكل أنواعها ، وإنطلاقاً من هذا المفهوم سعى المسؤولون في إدارة الدفاع المدني والإطفاء (آنذاك) إلى المطالبة بضم الوقاية التي كانت تابعة لإدارة الإستشارات الأمنية إلى الدفاع المدني ، وقد تم ذلك بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 3/1987.
ومنذ ذلك الوقت أولي هذا الجانب إهتماماً كبيراً وتم استحداث قسم سمي (قسم الوقاية من أخطار الحريق) يقوم باتخاذ الإجراءات الفعّالة التي تحول دون نشوب الحرائق والتأكد من تنفيذ التعليمات والإشتراطات الواردة باللوائح والقوانين المنظمة لذلك بما يتناسب مع طبيعة المخاطر في السلطنة . وعندما سارعت القيادة العامة للشرطة إلى رفع مسمى الدفاع المدني والإطفاء إلى إدارة عامة ، أصبحت الإدارة المعنية بالوقاية تحت مسمى (إدارة الوقاية من أخطار الحريق) ، ويعمل بهذه الإدارة عددا من ذوي المؤهلات والتخصصات العلمية ذات الاختصاص.
ومن خلال هذه الإدارة وأقسامها الملحقة بإدارات الدفاع المدني والاسعاف بمحافظات السلطنة يتم متابعة المخططات والمشاريع الإنشائية المختلفة ودراستها وبيان متطلبات السلامة ومتابعة تنفيذها ، والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة والخاصة ، ليتم الاطمئنان على تنفيذ متطلبات الوقاية التي حددتها إشتراطات السلامة من أخطار الحريق.


التعامل مع حوادث المواد الخطرة

أدى التقدم الصناعي الذي تشهده البلاد إلى زيادة عدد المصانع التي تنتج وتستخدم مواد كيماوية في صناعتها ، بالإضافة إلى إستخدام بعض المنشأت مواد ذات طبيعة مشعة
لا سيما في المجال الطبي ، وقد أناط قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم : 76/91م بالإدارة العامة للدفاع المدني مسئولية التعامل مع هذه الحوادث إلا أن إمكانياتها في ذلك الوقت وحتى فترة قريبة كانت متواضعة ، وحتى تتمكن من الإستعداد والجاهزية والاستجابة الفاعلة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة ، تم تشكيل فريق متخصص وتم وتدريبه وتزويده بالمركبات والمعدات للتعامل مع هذا النوع من الحوادث.
وفي إطار إعداد هذا الفريق والرفع من قدراته تم توقيع عقد مع الدفاع المدني السنغافوري للارتقاء بمستوى هذا الفريق.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف 2017